دورة الكنيست الصيفية.. قوانين جديدة تستهدف الفلسطينيين
تحديات الائتلاف الحكومي بالميزانية والتجنيد
شعاع نيوز – يعود الكنيست، اليوم الأحد، إلى العمل بدورته الصيفية بعد عطلة الربيع السنوية وعطلة الأعياد اليهودية، وعلى طاولة بحث أعضائه مشاريع قوانين مختلفة، ولعل أبرزها قانون الميزانية، وكذلك قانون التجنيد، فيما يواصل الائتلاف الحكومي وبشكل مؤقت تعليق التشريعات المتعلقة بإضعاف جهاز القضاء.
ويواجه الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، خلال الدورة الصيفية للكنيست التي تنتهي في شهر تموز/يوليو المقبل، الكثير من التحديات إلى جانب ما يسمى التعديلات القضائية، بحسب ما أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم”.
ولعل أهم التحديات، وفقا للصحيفة، المصادقة على ميزانية الدولة، وقانون التجنيد والرد على مطالب الأحزاب الحريدية بكل ما يتعلق بالإعفاء من الخدمة العسكرية، إلى جانب مناقشة القضايا المتعلقة بارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، والقضايا الأمنية الحارقة.
ولتجاوز الانتقادات والتقليل من حدة التداعيات، سيسعى الائتلاف الحكومي، للمصادقة على القوانين الاجتماعية والاقتصادية، وتمرير التشريعات المتبقية من الدورة السابقة للكنيست، مثل التمويل الكامل للتعليم الأكاديمي للجنود، وقوانين مكافحة الإِتاوة (الخاوة).
ويتطلع الائتلاف الحكومة للمصادقة على الميزانية العامة للدولة، حيث من المتوقع أن تكون محاولة الائتلاف المصادقة على ميزانية الدولة بحلول نهاية شهر أيار/مايو، بحسب ما أفادت صحيفة، “هآرتس”، علما أن الكنيست صادق خلال الدورة الشتوية على قانون الميزانية بالقراءة الأولى.
ومن أجل الالتزام بالجدول الزمني لإقرار الميزانية، ناقشت لجان الكنيست مشروع الميزانية حتى خلال العطلة الشتوية للكنيست، حيث أوضحت المستشارة القانوني للكنيست، ساغيت افيك، أنه يجب إقرار ميزانية عام 2023 بحلول 29 أيار/مايو.
ووفقا للقانون، إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون الميزانية بحلول هذا التاريخ، سيتم حل الكنيست في اليوم التالي.
وعلى الرغم من أن أيا من الأحزاب الشريكة في الائتلاف الحكومي ليس لديها مصلحة في حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة، إلا أنه يتوقع أن تستمر المفاوضات حتى اللحظة الأخيرة، حيث سيحاول كل حزب تسجيل أكبر عدد ممكن من الإنجازات لناخبيه.
اقرأ\ي أيضاً| هآرتس: أعداد قتلى الجرائم في الداخل ازدادت في عهد بن غفير
ولتجاوز أي أزمة بالائتلاف الحكومي بكل ما يتعلق في مشروع قانون الميزانية، فإن حزب الليكود أعد نوعا من خطة الطوارئ في حالة وجود مشاكل تتعلق بالمصادقة على الميزانية، إذ تم التحضير لمشروع قانون خاص من قبل عدد من أعضاء الكنيست في الليكود، حيث يهدف القانون إلى منع حل الكنيست حتى لو يتم المصادقة على مشروع قانون الميزانية بحسب الجدول الزمني المحدد.
قضية أخرى من المتوقع أن تكون في جل اهتمام الائتلاف الحكومي، هي قضية قانون التجنيد الإجباري، والذي سيتضمن تخفيض سن الإعفاء من الخدمة العسكرية للشبان الحريدييم، والذي يبلغ حاليا 26 عاما، علما أنه في الواقع، كان قانون التجنيد الإجباري السبب الرئيسي الذي دفع الأحزاب الحريدية لدعم خطة إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا.
وتسعى الأحزاب الحريدية إلى ممارسة ضغوطات على الائتلاف الحكومي وإيجاد صيغة للمصادقة على القانون، دون أن تتمكن المحكمة العليا من التدخل أو إبطال التشريعات المتعلقة بالتجنيد الإجباري.
وذكرت صحيفة “هآرتس” أن إحدى الطرق الممكنة هي المصادقة على قانون أساس: “دراسة التوراة”، والذي يجب المصادقة عليه وفقا لاتفاقيات الائتلاف بين “يهدوت هتوراة” والليكود قبل المصادقة على قانون الميزانية العامة.
وينص هذا القانون على أن “تعلم التوراة قيمة أساسية في تراث الشعب اليهودي”، وبالتالي فهي تعادل الخدمة العسكرية، لذا فإن المصادقة عليه، قد تجعل من الصعب على المحكمة العليا إبطال قانون التجنيد الإجباري، بحسب الصحيفة.
وبحسب صحيفة معاريف العبرية، فإن عضو الكنيست الإسرائيلي شارن هسكل ستقدم مقترحان أحدهما ينص على أن أي شخص خدم 75% من خدمته العسكرية كجندي، سيكون قادرًا على حمل سلاح للدفاع عن النفس في ظل الهجمات الفلسطينية مؤخرًا، والآخر بإضافة عوائل القتلى الإسرائيليين في العمليات كطرف في الإجراءات “القانونية” المتخذة ضد منفذي تلك العمليات.
ووفقًا للصحيفة، فإن هسكل ستحاول تقليص المعايير الموجودة حاليًا لحمل السلاح للدفاع عن النفس، مشيرةً إلى أن عضو الكنيست أشارت إلى نجاح العديد من الجنود السابقين في تحييد العديد من الفلسطينيين وإحباط هجمات، ما يمكنهم من إحباط سريع لهجمات محتملة.
