ملك الأردن عن حكومة نتنياهو: إذا أرادوا الدخول في مواجهة نحن مستعدون
شعاع نيوز – حذّر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، من إقدام حكومة نتنياهو الجديدة على تغيير الوضع القائم في مدينة القدس المحتلة وانتهاك سلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، مشددا على أن الأردن “مستعدة للمواجهة” إذا ما أرادت الحكومة الإسرائيلية الجديدة ذلك.
جاء ذلك في مقابلة أجراها العاهل الأردن مع شبكة “سي إن إن” أذيعت مساء اليوم الأربعاء، حذّر خلالها من اندلاع انتفاضة ثالثة معتبرا أنها “ستؤدي إلى انهيار كامل للقانون والنظام، الأمر الذي لن يستفيد منه الإسرائيليون والفلسطينيون” على حد سواء.
وعن الحكومة الإسرائيلية القادمة بقيادة بنيامين نتنياهو، بالشراكة مع اليمين الفاشي، قال العاهل الأردني إن “الشعب الإسرائيلي لديه الحق في اختيار من يريد أن يقوده”، وأضاف “نحن جميعًا على استعداد للمضي قدمًا، وسنعمل مع أي شخص وكل شخص، طالما أنه يمكننا جمع الناس معًا”.
وأضاف: “إذا أراد الناس الدخول في مواجهة معنا، فنحن مستعدون تمامًا. أحب دائمًا أن أصدق أنه دعونا ننظر إلى نصف الكوب الممتلئ، لكن لدينا خطوط حمراء معينة وإذا أراد الناس تجاوز تلك الخطوط الحمراء فسوف نتعامل مع ذلك”. وتابع “لكن علي أن أصدق أن هناك الكثير من الناس في إسرائيل قلقون بقدر ما نحن كذلك”.
وفي حكومة نتنياهو الجديدة، سيكون رئيس حزب “عوتمسا يهوديت”، الفاشي إيتمار بن غفير، وزيرا للأمن القومي (وزارة الأمن الداخلي سابقا) مع صلاحيات موسعة، بحيث يكون مسؤولا عن قوات إنفاذ القانون التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والمسجد الأقصى.
اقرأ\ي أيضاً| الأردن يؤكد رفضه لجميع الإجراءات التي تستهدف الوجود المسيحي في القدس
وتقرر في إطار الاتفاق الائتلافي بين الليكود و”عوتسما يهوديت” فصل وحدة “حرس الحدود” عن الشرطة وإخضاع “حرس الحدود” لبن غفير، خلال تسعين يوما من تنصيب الحكومة، وأن تتحول إلى وحدة مستقلة، “مثل سلطة السجون”.
وفي وقت سابق اليوم، قدم الائتلاف الجديد وثيقة الخطوط العريضة للحكومة الإسرائيلية المقبلة، إلى سكرتارية الكنيست، وذلك عشية تنصيبها في الكنيست، غدا.
وتتبنى الحكومة الجديدة أفكار اليمين المتطرف الفاشي، وتجاهلت الشعب الفلسطيني وتاريخه في فلسطين، وتطرقت إليه من خلال محاربة مقاومة الاحتلال، إلى جانب تشديد السيطرة على القدس المحتلة وتوسيع الاستيطان، ومحاربة إيران.
وجاء في البند الأول في وثيقة الخطوط العريضة أن “للشعب اليهودي حق حصري وغير قابل للتقويض على كل مناطق أرض إسرائيل. وستدفع الحكومة وتطور الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل، في الجليل والنقب والجولان ويهودا والسامرة” أي الضفة الغربية.
ونص البند الثاني على أن “الحكومة ستعمل من أجل تحصين الأمن القومي وتوفير أمن شخصي للمواطنين من خلال محاربة العنف والإرهاب بحزم؛ وستعمل من أجل استمرار مكافحة البرنامج النووي الإيراني؛ تعزز مكانة القدس؛ وستعمل من أجل دفع السلام مع جميع الدول المجاورة من خلال الحفاظ على المصالح الأمنية، التاريخية والقومية الإسرائيلية”، أي اتفاقيات التطبيع مع دول عربية وخاصة في الخليج.
